نموذج عقد تطوير منتج

مع الوقت تنمو الشركة، وتحتاج أن تطور منتجاتك الحالية أو تقوم بتطوير منتجات جديدة تمامًا، تبعًا لاحتياجات العملاء من جهة وطبقًا لتشوفك للمستقبل من جهة أخرى، لذلك عق تطوير المنتجات يعد وثيقة أساسية ستصير مصاحبة لك طوال رحلتك كصاحب عمل أو كمطور منتجات. 

 

ما أهمية عقد تطوير المنتج؟

  1. توثيق الحقوق القانونية للطرفين.
  2. حفظ حقوق وواجبات الطرفين.
  3. تسهيل التواصل بين الطرفين، وسلاسة تسليم كل المطلوب، وعدم تباين سقف توقعات كل منهم بناءًا على عدم وجود أرضية مشتركة متفق عليها.
  4. يؤدي تقييد كل خطوة بوقت إلى سهولة وسرعة إنجاز المهام، كما يمكن تتبع هذه الأمور من خلال البرامج التي تتيح متابعة أداء ووقت مطور المنتج.

 

ما بنود عقد تطوير منتج؟

  • بنود خاصة بالمنتج في عقد تطوير منتج: يجب تحديد المنتج بدقة، المواصفات والإمكانيات المطلوبة، مع شرح تفصيلي لشكله النهائي والوظائف التي يؤديها، في حالة أن إنتاج المنتج يحتاج رخصة أو شهادة معينة يتم التأكد من معرفة الإجراءات وأنه ستتم الموافقة على إصدارها من الجهة المعنية، يوفر مطور المنتج أو البرنامج نسخة مصغرة Prototype قابلة لاختبار إمكانياته أو جزء منها في موعد محدد، كما يتم موافاة الطرف الثاني  من قبل المطور بعدة نسخ غير نهائية متفق عليها خلال فترة تطوير المنتج التي قد تمتد لفترة طويلة.
  • بنود خاصة بوقت التسليم في عقد تطوير منتج: يتم الاتفاق على موعد تسليم نهائي ملزم للطرفين، فلا يتأخر المطور ولا يتعجل الطرف الثاني وقت الاستلام، ومواعيد تسليم فرعية خاصة بأجزاء المنتج أو البرنامج، فكل مرحلة يتم إنجازها في فترة معينة ومحددة من حق الطرف الثاني أن يطلع على مدى إنجاز مطور المنتج القدر المتفق عليه في وقته، من الواجب على مطور المنتج أن يبلغ في حالة حدوث أمور تخص طبيعة البرنامج ووظائفه ستؤثر على تأخير موعد التسليم، ويكون ذلك قبلها بوقت كافي، بما لا يسبب ضرر على سير عمل الطرف الثاني.
  • بنود خاصة بالميزانية والتكاليف في عقد تطوير منتج: طريقة الدفع إما أن تكون لكل ساعة عمل، إما أن تكون مبلغ محدد مسبقًا بناءًا على إجمالي الخصائص المطلوبة في المنتج، وعند رغبة الطرف الثاني في إضافة بعض المميزات، يتم زيادة المبلغ المتفق عليه، وفي حالة تأخر سداد المبلغ المتفق عليه لأكثر من ثلاثين يومًا من وقت التسليم، يحق لمطور المنتج أن يحصل زيادة 2% على المبلغ المتفق عليه.
  • حقوق الملكية والبنود القانونية في عقد تطوير منتج: ضروري أن يتم التأكد من مطابقة بنود العقد من الناحية القانونية لقوانين الدولة الخاضع لها الطرفان، حتى لا يكون عقد تطوير المنتج مخل بالقوانين العامة، ويتم تحديد حقوق الملكية في العقد، وفي حالة عدم تحديده يعد أصل المنتج حق للمطور مع تمكين الطرف الثاني من استخدامه، وفي حالة فسخ العقد من الطرف الثاني يعد المنتج بكامل حقوقه للطرف الأول الذي طوره ولا يجوز للطرف الثاني استخدام ما تم تطويره، كما يجب أن تتم كتابة فسخ العقد للتوثيق وأن تتم الموافقة عليها كتابيًا من الطرفين، ومن الأمور الهام تحديدها إن كان المنتج في نطاق البرمجيات، هل سيستلم الطرف الثاني مصدر الكود Source code الذي سيتمكن من إجراء أي تعديلات عليه أم أنه ليس من حقه سوى النسخة النهائية؟ مع مراعاة أن الأسعار تختلف في الحالتين.

 

من الذي يستطيع تطوير منتج؟ 

 

قد تكون الشركة معتمدة على نفسها، وقسم إدارة وتطوير المنتجات يقوم بتقديم كافة مراحل البحث من خلال فريق البحث والتطوير؛ فيقوموا بكل شيء من أول الأبحاث الاستكشافية التي تسمى بالأساسية ولا تهدف سوى للوصول لمفاهيم جديدة وفهم أمور معينة دون أي ضرورة لوجود ما يمكن تطبيقه، ثم الأبحاث التطبيقية التي هدفها تطبيقي بحت ثم في النهاية أبحاث تطوير منتج معين والتي تصب في فكرة الحصول على نسخة أفضل من المنتج أكثر كفاءة أو أقل تكلفة أو أيسر في الاستخدام، كما يمكن أن يتم الوصول لمنتج جديد كليًا لم يكن له وجود، وهنا يتحول تطوير المنتجات إلى اختراعات، كأول مرة أنتجت فيها شركة السيارات، وهنا يتحول تسجيل الفكرة من مجرد عقد تطوير لبراءة اختراع ما إن توثقها فلن تستطيع شركة أخرى أن تنتج منتجك لمدة سبعة عشر عامًا.

اقرا ايضا: نموذج تقرير جاهز word ليساعدك في تقديم تقرير شامل لما تم انهائه من واجبات متفق عليها بين مطورين المنتج والشركة

وفي حالات أخرى تلجأ الشركة للاستعانة الخارجية بشركة تطور لها منتج معين أو شخص لديه هذه القدرة، وهذه الحالة التي نتكلم عنها، هي التي يجب فيها توقيع عقد تطوير منتج بين الطرفين، لأن حدوث تعاون مشترك؛ ينتج عنه تساؤل حول من يملك هذا المنتج، ومن له حقوق ملكيته؟ أهو الذي مول الفكرة أم الذي قام بالجهد الذهني والبدني للتطوير؟

 

وما هي المنتجات التي يمكن أن تطورها؟

ببساطة يمكن أن يكون المنتج مادي ملموس، أو أن تكون برمجيات، ومن هنا يطرأ على الذهن تغير في تصور الشخص الذي يطور المنتجات، وتوسيع خانة العلماء والباحثين، لتشمل المبرمجين، أي يمكن أن يتم عقد تطوير المنتج بين الشركة ومبرمج حر يقوم بتصميم برنامج يساعد الشركة على إدارة أعمالها الداخلية أو الخارجية، أو برنامج يعد في ذاته منتجًا يستهلكه العملاء، حسب طبيعة وأنشطة شركتك.

كما يجب التنويه عند تطوير المنتج إلى مدى تأثير هذا المنتج على أنماط الاستهلاك، فهناك منتج يخلق نمطًا جديدًا وعادات جديدة لدى المستهلكين وتعد هذه المنتجات بحاجة لتوعية المستخدمين لاحتياجهم لهذه المنتجات، وهناك منتجات تغير نمط الاستهلاك ولكنها ليست غريبة، كنمط ملابس معين، أو نمط طعام معين، كما هناك منتجات عادية ومألوفة ولكن تطويرها يؤدي لتحسين الكفاءة أو إضافة بعض المميزات كالنسخة الأحدث من نفس الهاتف المحمول، أو أن تنتج منتج متعارف عليه في السوق بمواصفاتك الخاصة وهذا هو الغالب لدى معظم الشركات، فلا تتوقع أن يقوم مطور المنتج بأمر خرافي لا مثيل له في الوجود، ما لم توفر له أنت الإمكانيات اللازمة والوقت اللازم؛ فالاختراعات العظيمة تحتاج سنوات، ونتاج تراكم بحثي استكشافي طويل، فلا تتخيل أن مجرد عقد تطوير منتج سيضمن لك التوصل إلى ما يتوصل له فريق كامل بعد جهد مضني.

 

وإليك نموذج جاهز لعقد تطوير منتج يمكنك تحميله التعديل عليه:

 

popup